رهن ثانويه ساخت و ساز در راه است
وام غيررسمي كارمندي برچيده مي‌شود
دنياي اقتصاد- با تصميم دولت، عايدي حاصل از تشكيل بازار «رهن ثانويه مسكن» به جاي تزريق به حوزه خريد ملك، نصيب سازنده‌ها مي‌شود. بر اين اساس بانك‌هاي مسكن و ملي هر كدام موظف شده‌اند به ترتيب معادل 500 ميليارد و 1000 ميليارد تومان از وثيقه‌هاي ملكي وام‌گيرنده‌ها را با موسسات مالي نقد حال كرده و منابع حاصل را در قالب تسهيلات ساخت در اختيار انبوه‌سازان قرار دهند. در تصميمي ديگر، ديروز اعلام شد كه بانك‌ها به‌خاطر آنچه «ارائه غيررسمي وام خريد به برخي افراد» عنوان شده، از دولت هشدار گرفته‌اند.

جزئيات جديد از «بازار رهن ثانويه» و «صندوق زمين و ساختمان» تشريح شد
«رهن‌ثانويه»‌ در ‌راه ‌ساخت‌وساز
 فريد قديري
با تصميم دولت، عايدي حاصل از تشكيل بازار «رهن ثانويه مسكن» به جاي تزريق به حوزه خريد ملك، نصيب سازنده‌ها مي‌شود. بر اين اساس بانك‌هاي مسكن و ملي هر كدام موظف شده‌اند به ترتيب معادل 500 ميليارد و 1000 ميليارد تومان از وثيقه‌هاي ملكي وام‌گيرنده‌ها را با موسسات مالي نقد حال كرده و منابع حاصل را در قالب تسهيلات ساخت در اختيار انبوه‌سازان قرار دهند. هرچند اين 1500 ميليارد تومان، از محل وام‌هايي كه بانك‌ها پيش‌تر براي خريد مسكن پرداخت كرده‌اند، تامين خواهد شد، اما استفاده مجدد آن براي خريد مسكن ممنوع است و بايد فقط به سازنده‌ها پرداخت شود.
در همين باره منوچهر خواجه‌دلويي، معاون وقت وزير مسكن با اشاره به اينكه دولت براي افزايش حجم ساخت‌وساز در كشور، ابزارهاي جديد تامين مالي در نظر گرفته است، به «دنياي اقتصاد» گفت: هم‌اكنون وزارت اقتصاد آيين‌نامه نحوه رهن ثانويه مسكن را تدوين كرده كه به‌زودي براي تصويب نهايي در شوراي عالي مسكن بررسي مي‌شود.
خواجه‌دلويي تصريح كرد: منابع حاصل از تشكيل رهن ثانويه فقط براي ساخت مسكن خواهد بود. وي افزود: بانك‌هاي مسكن و ملي تسهيلات رهني بلندمدتي را كه براي خريد يا ساخت پرداخت كرده‌اند، به نوعي از طريق موسسات مالي نقد حال مي‌كنند و منابع قبلي مجددا آزاد شده و براي پرداخت تسهيلات جديد به سازنده‌ها در اختيار بانك قرار مي‌گيرد.
معاون سابق وزير مسكن تصريح كرد: موسسات مالي نيز به پشتوانه تسهيلات رهني اوليه، اوراق مشاركت در بورس عرضه مي‌كنند.
خواجه‌دلويي در ادامه گفت‌وگو با دنياي اقتصاد افزود: بانك مركزي با راه‌اندازي بازار رهن ثانويه موافقت كرده و سازمان بورس اوراق بهادار نيز مجوزها را براي انتشار اوراق رهني مسكن صادر كرده است.
وي گفت: منابع مالي بانك مسكن با راه‌اندازي بازار رهن ثانويه، 500 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت كه اين مي‌تواند براي تقويت مالي حوزه ساخت‌وساز موثر باشد.
وي افزود: در كشور ما در حال حاضر حدود 35 درصد از سرمايه‌گذاري ريالي در ساخت‌وساز توسط بانك‌ها در قالب تسهيلات پرداخت و تامين مي‌شود.

سرنوشت آمريكايي در انتظار بازار رهن ثانويه؟
خواجه‌دلويي درباره احتمال تكرار حادثه بحران وام مسكن آمريكا براي بازار رهن ثانويه مسكن در ايران، چنين گفت: مقايسه بازار مسكن ايران و آمريكا از اساس نادرست است. در آمريكا حجم گردش مالي در بخش تامين وام مسكن سالانه 400 ميليارد دلار است كه اين رقم بزرگي است. در اين كشور بانك‌ها و موسسات مالي بي‌محابا وام مسكن بعضا تا 120 درصد ارزش ملك پرداخت مي‌كنند كه افراد با اين وام علاوه‌بر خريد مسكن مي‌توانند تجهيزات داخل ملك را هم خريداري كنند. اين شيوه تامين مالي مسكن موجب شد به محض كاهش قيمت‌ها، افراد به جاي پرداخت اقساط تصميم بگيرند ملك در رهن بانك را واگذار كنند؛ چون ارزش ملك كمتر از ارزش وام شده بود، اما در كشور ما تسهيلات حاصل از رهن ثانويه قرار است براي ساخت مصرف شود، ضمن اينكه تسهيلات مسكن در ايران همواره كم‌سوخت‌ترين و كم‌ريسك‌ترين تسهيلات بانكي بوده است و علت آن هم اين است كه وثيقه تسهيلات، خود ملك است.

معارض در صندوق زمين و ساختمان
اوايل امسال بعد از تاخير چند ماهه دولت در تشكيل صندوق زمين و ساختمان، اولين صندوق تحت‌عنوان صندوق زمين و ساختمان چشمه با حضور وزير مسكن، وزير اقتصاد و رييس‌كل بانك مركزي افتتاح شد تا 4 ماه بعد از آن، مردم بتوانند از طريق خريد سهام در بورس، در ساخت پروژه 782 واحدي كه اين صندوق موظف به ساخت آن شده، شريك شوند.
اكنون 10 ماه از زمان افتتاح صندوق چشمه مي‌گذرد، اما مسوولان از عدم‌انتشار فراخوان براي مشاركت مردم در اين صندوق به دليل پيدا شدن معارض خبر داده است. خواجه‌دلويي در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: زميني را كه سازمان مسكن استان تهران به صندوق چشمه اختصاص داده بود، داراي معارض است و مقرر شده پس‌از رفع معارض، بلافاصله فراخوان آن اعلام شود.
صندوق چشمه ارديبهشت امسال بدون پيش‌زمينه خبري، ناگهان در مراسمي افتتاح شد. اين صندوق قرار است پروژه‌اي به ارزش 105 ميليارد تومان در زميني به مساحت 35 هزار متر مربع در منطقه 22 بسازد. اين صندوق اجازه دارد معادل 30 ميليارد تومان از ارزش اين پروژه را براي مشاركت مردمي در بورس اوراق بهادار اعلام پذيرش سهام دهد كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
تشكيل صندوق زمين و ساختمان خرداد سال 87 در قالب قانون ساماندهي مسكن توسط رييس‌جمهور ابلاغ شد و از آن تاريخ تاكنون بازار مسكن منتظر تاسيس اين صندوق‌ است.
صندوق زمين و ساختمان مي‌تواند سرمايه‌هاي خرد مردمي را براي ساخت مجتمع‌هاي بزرگ مسكوني تجميع كند و سپس افراد را به نسبت سهم آورده‌شان در پروژه شريك و از سود آن منتفع كند.