شکل گیری موج کاهش قیمت مسکن از اواسط سال 87، اثرگذاری کامل این موج در سال 88 نمود پیدا کرد. گزارش جدید وزارت مسکن از ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی نشان می دهد که پارسال برای اولین بار در طول 17 سال گذشته، قیمت مسکن در شهر تهران 25 درصد کاهش پیدا کرد و از متری متوسط یک میلیون و 840 هزار تومان در سال 87 به یک میلیون و 400 هزار تومان در سال 88 رسید. پیش از این، بیشترین نرخ کاهش قیمت در بازار مسکن تهران مربوط به سال 76 با رقم 7/2- درصد بوده است.

وزارت مسکن منتشر کرد
نرخ جدید کاهش قیمت مسکن

پارسال برای اولین بار در طول 17 سال گذشته، قیمت مسکن 25 درصد کاهش پیدا کرد

معاون وزیر مسکن: انتظار می رود در سال جاری ثبات قیمت مسکن استمرار پیدا کند

با شکل گیری موج کاهش قیمت مسکن در اواسط سال 87، اثرگذاری کامل این موج در سال 88 نمود پیدا کرد. گزارش جدید وزارت مسکن از ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی نشان می دهد، پارسال برای اولین بار در طول 17 سال گذشته، قیمت مسکن در شهر تهران 25 درصد کاهش پیدا کرد و از متری متوسط یک میلیون و 840 هزار تومان در سال 87 به یک میلیون و 400 هزار تومان در سال 88 رسید. پیش از این، بیشترین نرخ کاهش قیمت در بازار مسکن تهران مربوط به سال 76 با رقم 7/2- درصد بوده است.
قیمت مسکن در تهران بعد از جهش 80 درصدی در سال 86، در بهار و تابستان سال 87 ثابت ماند و از ابتدای نیمه دوم سال شروع به کاهش کرد، به طوری که متوسط ارزش معاملاتی هر متر مربع واحد مسکونی از 2 میلیون تومان در نیمه اول سال 87 به یک میلیون و 800 هزار تومان در پاییز و یک میلیون و 600 هزار تومان در زمستان همان سال رسید. به این ترتیب اگرچه مقایسه فصلی قیمت مسکن در سال 87 از کاهش حداکثر 10 درصدی حکایت دارد، اما متوسط قیمت مسکن در سال 87 نسبت به سال قبل از آن 23 درصد رشد کرده است.
این در حالی است که در سال 88، برای اولین بار ارزش واقعی مسکن در معاملات قطعی، با افت بیش از 20 درصدی مواجه شد.
گزارش وزارت مسکن در این باره نشان می دهد، در طول سال 88، قیمت مسکن در تهران نوسان زیادی نداشته و حداقل و حداکثر جهش آن بین یک میلیون و 400 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان در نوسان بوده است.
بررسی روند تغییرات قیمت مسکن حاکی است در ابتدای سال گذشته قیمت ها در سطح حداکثری بوده که به تدریج با نزدیک شدن به ماه های پایانی، کمترین سطح تجربه شده است.
انتظار تثبیت قیمت را داریم
در همین باره معاون ارشد وزیر مسکن با اشاره به اینکه، نرخ کاهش قیمت مسکن در سال گذشته طی دو دهه اخیر بی سابقه بوده است، گفت: مطالعات ما نشان می دهد در سال 88 دسترسی خانوارهای کم درآمد به مسکن ملکی، بیشتر شده است. ابوالفضل صومعه لو در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: طی ماه های اخیر تحولات به وجود آمده در بازار مسکن نشان از ثبات نسبی قیمت ها دارد.
وی افزود: سیاست دولت ثبات در قیمت مسکن است، اما آنچه که ما بررسی کرده ایم حکایت از روند نزولی نرخ رشد اجاره بها دارد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن در ادامه گفت: با توجه به سیاست ها و برنامه های دولت انتظار می رود در سال جاری ثبات قیمت ها در بازار مسکن استمرار پیدا کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحلیل مقام وزارت مسکن درباره روند تغییرات قیمتی، از تکمیل دوره رکود و آغاز دوره رونق حکایت دارد. بخصوص اینکه، نرخ صدور پروانه های ساختمانی نیز در ماه های اخیر با رشد خیره کننده مواجه شده است. رونق ساختمانی به همراه رونق معاملاتی در شرایطی به وجود آمده است که اوضاع قیمت ها تغییر قابل ملاحظه ای پیدا نکرده است. در هفته های اخیر، اغلب قراردادهای مربوط به ملک مسکونی با قیمت های مشابه سال قبل منعقد شده است.
در حال حاضر انتظار در بازار مسکن این است که نرخ های مربوط به اجاره مجددا با کاهش روبه رو شود.

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات طرح مسکن مهر برای تمام نقاط کشور به جز شهر تهران و مراکز استان‌ها، 4 درصد است 

حسن کاری افزود: نرخ سود تسهیلات طرح مسکن مهر صرفا برای مناطق 22 گانه شهر تهران 9 درصد درنظر گرفته شده است و نرخ سود این تسهیلات برای دیگر شهرهای استان تهران از جمله کرج و شهرهای جدید پرند، پردیس و هشتگرد 4 درصد است، (این نرخ پیش از این برای همه نوع تسهیلات 12 درصد بود).

وی همچنین از افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از سال جدید خبر داد و گفت:

تسهیلات مسکن مهر سال گذشته 15 میلیون تومان بود که به بیست میلیون تومان افزایش یافته است.

کاری ادامه داد: تسهیلات ساخت مسکن مهر برای آنهایی که از فناوری‌های نوین برای ساخت مسکن مهر استفاده می‌کنند (صنعتی سازان) از بیست میلیون به 25 میلیون تومان افزایش یافته است.

مدیر عامل بانک مسکن همچنین از افزایش سه میلیون تومانی تسهیلات ساخت مسکن روستایی خبر داد و گفت‌: تسهیلات ساخت مسکن روستایی هم به ده میلیون تومان افزایش یافته است.

حسن کاری درباره نحوه محاسبه سود واحدهای نیمه تمام طرح مسکن مهر که بخشی از تسهیلات را سال گذشته دریافت کرده اند، اظهار داشت: برای تکمیل این واحدها صرفا در دوره ساخت که معمولا حدود دو سال است تسهیلات با نرخ سود 12 درصد محاسبه     می‌شود اما هنگام واگذاری به متقاضیان طرح مسکن مهر و فروش اقساطی نرخ سود آنها نیز با نرخ‌های جدید (9 درصد شهر تهران، 7 درصد مراکز استان‌ها و 4 درصد بقیه مناطق و شهرها) محاسبه می‌شود اما آنهایی که از امسال ساخت مسکن مهر را اغاز کنند با نرخ جدید به آنها تسهیلات پرداخت می‌شود.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای تامین منابع مورد نیاز اجرای طرح مسکن مهر وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی بر آمادگی خود برای تامین منابع مورد نیاز ساخت واحدهای طرح مسکن مهر تاکید کرده است.

وی از افزایش سرعت ساخت مسکن مهر در سال جاری خبر داد و افزود‌: پارسال بانک مسکن برای آماده سازی 300 هزار واحد مسکونی و ساخت 150 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر، تسهیلات پرداخت کرد.

مدیرعامل بانک مسکن سقف تسهیلات ساخت مسکن را برای کسانی که در صندوق سرمایه گذاری مسکن سپرده گذاری کرده‌اند در حال حاضر 30 میلیون تومان و برای خرید مسکن 18 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بانک مسکن پیشنهادهایی برای افزایش سقف وام ساخت و خرید مسکن ارائه کرده است که در صورت تایید بانک مرکزی و دریافت بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی اجرا خواهد شد.

حسن کاری افزود: بانک مسکن سال گذشته برای ساخت 240 هزار واحد و خرید 140 هزار واحد مسکونی تسهیلات پرداخت کرد.

در شرایطی فعلی افراد به امید اینکه مسکن باز هم ارزان‌تر شود، اقدام به خرید ملک نمی‌کنند و این در حالی است که در جامعه ما مرسوم شده با آغاز افزایش قیمت، افراد به خرید، هجوم آورده و در نتیجه قیمت بیشتر افزایش یافته و سپس تثبیت می‌شود

مرجع يا نويسنده   :    همشهری

مدیر سامانه رهگیری معاملات مسکن در وزارت بازرگانی، برخی زمزمه های چند روز اخیر مبنی بر «افزایش قیمت مسکن» را نوعی فتنه تازه شکل گرفته از سوی سوداگران عنوان کرد و گفت: هرچند دوستداران گرانی سعی دارند برای سال آینده به بهانه پایان دوره رکود، زمینه تحریک دوباره قیمت مسکن را ایجاد کنند، اما با کنترل های لحظه ای روی جزئیات معاملات ملک و همچنین پیش بینی هایی که دولت انجام داده، هر نوع رشد قیمت در سال آینده بعید و غیرقابل تحقق است.
محمدرضا اعوانی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: هم اکنون دامنه کنترل قیمت از بازار مسکن به بازار مصالح ساختمانی و خدمات جانبی تسری پیدا کرده؛ بنابراین حتی اگر سال آینده تغییرات یارانه ای اتفاق بیفتد، ساخت وساز و عرضه مسکن از قاعده تورم معاف است.
مدیر سامانه رهگیری معاملات مسکن در عین حال به مالکان واحدهای فروشی توصیه کرد برای سال آینده به گونه ای قیمت پیشنهادی را تعیین کنند که حداکثر سود 20 درصدی - مابه التفاوت هزینه ساخت - در آن رعایت شود در غیر این صورت خریداران از ملک با ارزش بالاتر از عرف منطقه استقبال نخواهند کرد.
این مقام وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر «قیمت مسکن سال بعد افزایش می یابد، اگر تا پایان امسال واحد بخریم سود کردیم و ...» شنیده شده، خطاب به فعالان بازار مسکن گفت: به مردم این اطمینان را می دهم که از لحاظ قیمت مسکن خیالی آسوده داشته باشند و اجازه ندهند افراد سودجو از باور آنها سوء استفاده کنند. اعوانی افزود: در سال جدید دوره ثبات قیمت ها در بازار مسکن حاکم خواهد شد.
قیمت ها ثابت می ماند
به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی هفته های اخیر در شهر تهران مراجعه برای خرید افزایش پیدا کرده و در طرف مقابل، عرضه نیز با رشد مواجه شده است.
این درحالی است که تازه ترین تحقیق میدانی حاکی است تعداد قابل توجهی از مالکان واحدهای فروشی تلاش می کنند بدون اصرار بر قیمت پیشنهادی، مطابق با سلیقه مشتری ارزش معاملاتی را تعیین کنند.
این روزها یکی از بحث های داغی که در هر محفلی شنیده می شود، حدس و گمان هایی درباره قیمت و وضعیت بازار مسکن در سال آینده است، اما مساله ای که به وضوح دیده می شود سردرگمی خریداران و فروشندگان در بازار فعلی مسکن است.
در این راستا مدیر پروژه سامانه املاک و مستغلات کشور در گفت وگویی با دنیای اقتصاد به برخی ابهامات و پرسش های مردم در رابطه با روشن شدن وضعیت مسکن در سال آینده پاسخ داد و گفت: علت اینکه معمولا افراد در ماه های آخر سال نگران وضعیت قیمت مسکن هستند و احتمال افزایش قیمت را برای سال بعد می دهند، این است که در کشورهای توسعه یافته مسکن به عنوان یک کالا محسوب می شود و به همین جهت قیمت آن بالا نرفته و تنها در هنگام تحولات اقتصادی قیمت ها ثابت یا کاهش پیدا می کند، اما کشور ما به دلیل اینکه جزو کشورهای در حال توسعه است، عده ای به نام سوداگر قصد دارند قیمت ها را افزایش دهند و مردم را با هراس مواجه کنند تا از این موقعیت به نفع خود استفاده کنند.
اعوانی تاکید کرد: ایجاد این فتنه از سوی سوداگران بخش مسکن است و بنگاهداران و خریداران در تعیین قیمت مسکن کاملا بی ادعا هستند.
تمام فعل وانفعالات مسکن زیرنظر است
محمدضا اعوانی در ادامه افزود: اینکه مسوولان بخش مسکن هر لحظه به مردم نوید می دهند که قیمت مسکن در سال جدید افزایش پیدا نخواهد کرد و ثابت باقی خواهد ماند، این است که کارگروه مسکن که هر هفته تشکیل می شود تمام فعل و انفعالات مسکن را زیر نظر گرفته و به همه تحولات مسکن نظارت کافی دارد، به همین ترتیب ما اجازه نخواهیم داد که قیمت مسکن به هر دلیلی رشد داشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: به مردم این اطمینان را می دهیم از لحاظ قیمت مسکن خیالی آسوده داشته باشند و اجازه ندهند افراد سودجو از باور آنها سوء استفاده کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیش بینی مدیر پروژه سامانه املاک و مستغلات کشور نیز در رابطه با روند «قیمت» و «معاملات» مسکن در سال آینده، ثبات 100 درصدی قیمت است.
اعوانی در توضیح این پیش بینی گفت: برای مثال در ساخت یک ساختمان حدود 140 نوع ماده اولیه و خدمات جانبی به کار می رود که قیمت تک تک آنها توسط کارگروه بررسی می شود به همین خاطر رشد بی دلیل قیمت برای این اقلام محال است.
وی خاطرنشان کرد: طی چند هفته گذشته چند سوداگر قیمت آهن را افزایش دادند که فعالیت این افراد از طریق ما رصد و قوه قضائیه بلافاصله با آنها برخورد جدی کرد و این نمونه ای از برخورد ما با متخلفان است که اجازه تخلف به سوداگران در بازار مسکن نخواهد داد.
سال آینده راحت خرید کنید
محمدرضا اعوانی در ادامه تصریح کرد: در سال آینده مصرف کننده در بازار مسکن به راحتی خرید خواهد کرد و آن دسته از فروشندگانی که با سود حداکثر 20 درصدی که عرف بازار است راضی باشند، موفق به فروش واحد خود خواهند شد، اما آن فروشندگانی که واحدها را اکنون احتکار کردند و از فروش دست برداشتند و تصمیم دارند سال بعد با قیمت بالایی عرضه کنند، باید گفت که سود نخواهند کرد و خریداران از خرید ملک آنها استقبال نخواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که قبلا مسوولان بخش مسکن اعلام کردند، اجرای طرح یارانه ها بر قیمت مسکن تاثیر نخواهد گذاشت؛ چراکه کارگروه مسکن تمام جوانب و انفعالات مسکن را رصد کرده و در حین بحران راهکارهای مناسبی را در نظر می گیرد تا از افزایش قیمت ها جلوگیری کند.
مدیر سامانه رهگیری معاملات مسکن در وزارت بازرگانی، برخی زمزمه های چند روز اخیر مبنی بر «افزایش قیمت مسکن» را نوعی فتنه تازه شکل گرفته از سوی سوداگران عنوان کرد و گفت: هرچند دوستداران گرانی سعی دارند برای سال آینده به بهانه پایان دوره رکود، زمینه تحریک دوباره قیمت مسکن را ایجاد کنند، اما با کنترل های لحظه ای روی جزئیات معاملات ملک و همچنین پیش بینی هایی که دولت انجام داده، هر نوع رشد قیمت در سال آینده بعید و غیرقابل تحقق است.
محمدرضا اعوانی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: هم اکنون دامنه کنترل قیمت از بازار مسکن به بازار مصالح ساختمانی و خدمات جانبی تسری پیدا کرده؛ بنابراین حتی اگر سال آینده تغییرات یارانه ای اتفاق بیفتد، ساخت وساز و عرضه مسکن از قاعده تورم معاف است.
مدیر سامانه رهگیری معاملات مسکن در عین حال به مالکان واحدهای فروشی توصیه کرد برای سال آینده به گونه ای قیمت پیشنهادی را تعیین کنند که حداکثر سود 20 درصدی - مابه التفاوت هزینه ساخت - در آن رعایت شود در غیر این صورت خریداران از ملک با ارزش بالاتر از عرف منطقه استقبال نخواهند کرد.
این مقام وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر «قیمت مسکن سال بعد افزایش می یابد، اگر تا پایان امسال واحد بخریم سود کردیم و ...» شنیده شده، خطاب به فعالان بازار مسکن گفت: به مردم این اطمینان را می دهم که از لحاظ قیمت مسکن خیالی آسوده داشته باشند و اجازه ندهند افراد سودجو از باور آنها سوء استفاده کنند. اعوانی افزود: در سال جدید دوره ثبات قیمت ها در بازار مسکن حاکم خواهد شد.
قیمت ها ثابت می ماند
به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی هفته های اخیر در شهر تهران مراجعه برای خرید افزایش پیدا کرده و در طرف مقابل، عرضه نیز با رشد مواجه شده است.
این درحالی است که تازه ترین تحقیق میدانی حاکی است تعداد قابل توجهی از مالکان واحدهای فروشی تلاش می کنند بدون اصرار بر قیمت پیشنهادی، مطابق با سلیقه مشتری ارزش معاملاتی را تعیین کنند.
این روزها یکی از بحث های داغی که در هر محفلی شنیده می شود، حدس و گمان هایی درباره قیمت و وضعیت بازار مسکن در سال آینده است، اما مساله ای که به وضوح دیده می شود سردرگمی خریداران و فروشندگان در بازار فعلی مسکن است.
در این راستا مدیر پروژه سامانه املاک و مستغلات کشور در گفت وگویی با دنیای اقتصاد به برخی ابهامات و پرسش های مردم در رابطه با روشن شدن وضعیت مسکن در سال آینده پاسخ داد و گفت: علت اینکه معمولا افراد در ماه های آخر سال نگران وضعیت قیمت مسکن هستند و احتمال افزایش قیمت را برای سال بعد می دهند، این است که در کشورهای توسعه یافته مسکن به عنوان یک کالا محسوب می شود و به همین جهت قیمت آن بالا نرفته و تنها در هنگام تحولات اقتصادی قیمت ها ثابت یا کاهش پیدا می کند، اما کشور ما به دلیل اینکه جزو کشورهای در حال توسعه است، عده ای به نام سوداگر قصد دارند قیمت ها را افزایش دهند و مردم را با هراس مواجه کنند تا از این موقعیت به نفع خود استفاده کنند.
اعوانی تاکید کرد: ایجاد این فتنه از سوی سوداگران بخش مسکن است و بنگاهداران و خریداران در تعیین قیمت مسکن کاملا بی ادعا هستند.
تمام فعل وانفعالات مسکن زیرنظر است
محمدضا اعوانی در ادامه افزود: اینکه مسوولان بخش مسکن هر لحظه به مردم نوید می دهند که قیمت مسکن در سال جدید افزایش پیدا نخواهد کرد و ثابت باقی خواهد ماند، این است که کارگروه مسکن که هر هفته تشکیل می شود تمام فعل و انفعالات مسکن را زیر نظر گرفته و به همه تحولات مسکن نظارت کافی دارد، به همین ترتیب ما اجازه نخواهیم داد که قیمت مسکن به هر دلیلی رشد داشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: به مردم این اطمینان را می دهیم از لحاظ قیمت مسکن خیالی آسوده داشته باشند و اجازه ندهند افراد سودجو از باور آنها سوء استفاده کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیش بینی مدیر پروژه سامانه املاک و مستغلات کشور نیز در رابطه با روند «قیمت» و «معاملات» مسکن در سال آینده، ثبات 100 درصدی قیمت است.
اعوانی در توضیح این پیش بینی گفت: برای مثال در ساخت یک ساختمان حدود 140 نوع ماده اولیه و خدمات جانبی به کار می رود که قیمت تک تک آنها توسط کارگروه بررسی می شود به همین خاطر رشد بی دلیل قیمت برای این اقلام محال است.
وی خاطرنشان کرد: طی چند هفته گذشته چند سوداگر قیمت آهن را افزایش دادند که فعالیت این افراد از طریق ما رصد و قوه قضائیه بلافاصله با آنها برخورد جدی کرد و این نمونه ای از برخورد ما با متخلفان است که اجازه تخلف به سوداگران در بازار مسکن نخواهد داد.
سال آینده راحت خرید کنید
محمدرضا اعوانی در ادامه تصریح کرد: در سال آینده مصرف کننده در بازار مسکن به راحتی خرید خواهد کرد و آن دسته از فروشندگانی که با سود حداکثر 20 درصدی که عرف بازار است راضی باشند، موفق به فروش واحد خود خواهند شد، اما آن فروشندگانی که واحدها را اکنون احتکار کردند و از فروش دست برداشتند و تصمیم دارند سال بعد با قیمت بالایی عرضه کنند، باید گفت که سود نخواهند کرد و خریداران از خرید ملک آنها استقبال نخواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که قبلا مسوولان بخش مسکن اعلام کردند، اجرای طرح یارانه ها بر قیمت مسکن تاثیر نخواهد گذاشت؛ چراکه کارگروه مسکن تمام جوانب و انفعالات مسکن را رصد کرده و در حین بحران راهکارهای مناسبی را در نظر می گیرد تا از افزایش قیمت ها جلوگیری کند.

مجری فروش املاک بانک‌ها با بیان اینکه در هفتمین مزایده که دیروز برگزار شد، 14 درصد املاک عرضه شده فروش رفت، گفت: این مزایده به عنوان مهم‌ترین حسگر قابل اتکا در بازار مسکن، نشان میدهد که رونق معاملات شروع شده است.
زکریا متحمل افزود: از 212 ملک عرضه‌شده در مزایده اخیر، 29 فقره ملک فروش رفت که به این ترتیب 14 درصد از حجم عرضه املاک بانک‌ها با خریدار قطعی روبه‌رو شد.
مدیرعامل شرکت فام تصریح کرد: اگرچه کمتر از نیمی از املاک عرضه شده در مزایده هفتم تکراری از مزایده‌های قبلی راه پیدا کرده بودند، اما رفتار بانک‌ها در تعیین ارزش پایه املاک و تصمیم آنها به پایین آوردن قیمت باعث شده میزان خریداران در مقایسه با مزایده‌های قبل افزایش چشمگیر پیدا کند.
مجری فروش املاک بانک‌ها با بیان اینکه بازار مسکن براساس نتایجی که از مزایده‌ اخیر به‌دست آمده، آرام شده و قیمت مسکن روند تعدیل را پشت‌سر میگذارد به دولت توصیه کرد: با اتخاذ برخی سیاست‌های دستوری و بخشنامه‌های غیرموثر، روند بازار مسکن را دستخوش تغییرات جبران‌ناپذیر نکند.
مدیر عامل شرکت فام در ادامه گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، از همکاری بانک ملی به‌خاطر عرضه املاک مازاد با قیمت پایه مناسب تشکر کرد و همچنین از بانک‌های دولتی خواست برای مزایده‌های سال آتی به‌صورت کارشناسیشده ارزش پایه مزایده‌ها را تعیین‌ کنند.
متحمل تصریح کرد: عدم دقت کافی در سیاست‌گذاریهای دولتی بازار مسکن را به سمت قیمت‌های حبابی سوق میدهد و این باعث خواهد شد ضمن برگشت دوباره رکود و نوسانات قیمتی به بازار، تاثیر منفی بر تقاضای مصرفی مسکن ایجاد شود.
وی افزود: بدیهی است اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی و توجه به سایر متغیرهای تاثیرگذار در بازار مسکن میتواند رونق پیش رو را تداوم بخشد.

رهن ثانويه ساخت و ساز در راه است
وام غيررسمي كارمندي برچيده مي‌شود
دنياي اقتصاد- با تصميم دولت، عايدي حاصل از تشكيل بازار «رهن ثانويه مسكن» به جاي تزريق به حوزه خريد ملك، نصيب سازنده‌ها مي‌شود. بر اين اساس بانك‌هاي مسكن و ملي هر كدام موظف شده‌اند به ترتيب معادل 500 ميليارد و 1000 ميليارد تومان از وثيقه‌هاي ملكي وام‌گيرنده‌ها را با موسسات مالي نقد حال كرده و منابع حاصل را در قالب تسهيلات ساخت در اختيار انبوه‌سازان قرار دهند. در تصميمي ديگر، ديروز اعلام شد كه بانك‌ها به‌خاطر آنچه «ارائه غيررسمي وام خريد به برخي افراد» عنوان شده، از دولت هشدار گرفته‌اند.

جزئيات جديد از «بازار رهن ثانويه» و «صندوق زمين و ساختمان» تشريح شد
«رهن‌ثانويه»‌ در ‌راه ‌ساخت‌وساز
 فريد قديري
با تصميم دولت، عايدي حاصل از تشكيل بازار «رهن ثانويه مسكن» به جاي تزريق به حوزه خريد ملك، نصيب سازنده‌ها مي‌شود. بر اين اساس بانك‌هاي مسكن و ملي هر كدام موظف شده‌اند به ترتيب معادل 500 ميليارد و 1000 ميليارد تومان از وثيقه‌هاي ملكي وام‌گيرنده‌ها را با موسسات مالي نقد حال كرده و منابع حاصل را در قالب تسهيلات ساخت در اختيار انبوه‌سازان قرار دهند. هرچند اين 1500 ميليارد تومان، از محل وام‌هايي كه بانك‌ها پيش‌تر براي خريد مسكن پرداخت كرده‌اند، تامين خواهد شد، اما استفاده مجدد آن براي خريد مسكن ممنوع است و بايد فقط به سازنده‌ها پرداخت شود.
در همين باره منوچهر خواجه‌دلويي، معاون وقت وزير مسكن با اشاره به اينكه دولت براي افزايش حجم ساخت‌وساز در كشور، ابزارهاي جديد تامين مالي در نظر گرفته است، به «دنياي اقتصاد» گفت: هم‌اكنون وزارت اقتصاد آيين‌نامه نحوه رهن ثانويه مسكن را تدوين كرده كه به‌زودي براي تصويب نهايي در شوراي عالي مسكن بررسي مي‌شود.
خواجه‌دلويي تصريح كرد: منابع حاصل از تشكيل رهن ثانويه فقط براي ساخت مسكن خواهد بود. وي افزود: بانك‌هاي مسكن و ملي تسهيلات رهني بلندمدتي را كه براي خريد يا ساخت پرداخت كرده‌اند، به نوعي از طريق موسسات مالي نقد حال مي‌كنند و منابع قبلي مجددا آزاد شده و براي پرداخت تسهيلات جديد به سازنده‌ها در اختيار بانك قرار مي‌گيرد.
معاون سابق وزير مسكن تصريح كرد: موسسات مالي نيز به پشتوانه تسهيلات رهني اوليه، اوراق مشاركت در بورس عرضه مي‌كنند.
خواجه‌دلويي در ادامه گفت‌وگو با دنياي اقتصاد افزود: بانك مركزي با راه‌اندازي بازار رهن ثانويه موافقت كرده و سازمان بورس اوراق بهادار نيز مجوزها را براي انتشار اوراق رهني مسكن صادر كرده است.
وي گفت: منابع مالي بانك مسكن با راه‌اندازي بازار رهن ثانويه، 500 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت كه اين مي‌تواند براي تقويت مالي حوزه ساخت‌وساز موثر باشد.
وي افزود: در كشور ما در حال حاضر حدود 35 درصد از سرمايه‌گذاري ريالي در ساخت‌وساز توسط بانك‌ها در قالب تسهيلات پرداخت و تامين مي‌شود.

سرنوشت آمريكايي در انتظار بازار رهن ثانويه؟
خواجه‌دلويي درباره احتمال تكرار حادثه بحران وام مسكن آمريكا براي بازار رهن ثانويه مسكن در ايران، چنين گفت: مقايسه بازار مسكن ايران و آمريكا از اساس نادرست است. در آمريكا حجم گردش مالي در بخش تامين وام مسكن سالانه 400 ميليارد دلار است كه اين رقم بزرگي است. در اين كشور بانك‌ها و موسسات مالي بي‌محابا وام مسكن بعضا تا 120 درصد ارزش ملك پرداخت مي‌كنند كه افراد با اين وام علاوه‌بر خريد مسكن مي‌توانند تجهيزات داخل ملك را هم خريداري كنند. اين شيوه تامين مالي مسكن موجب شد به محض كاهش قيمت‌ها، افراد به جاي پرداخت اقساط تصميم بگيرند ملك در رهن بانك را واگذار كنند؛ چون ارزش ملك كمتر از ارزش وام شده بود، اما در كشور ما تسهيلات حاصل از رهن ثانويه قرار است براي ساخت مصرف شود، ضمن اينكه تسهيلات مسكن در ايران همواره كم‌سوخت‌ترين و كم‌ريسك‌ترين تسهيلات بانكي بوده است و علت آن هم اين است كه وثيقه تسهيلات، خود ملك است.

معارض در صندوق زمين و ساختمان
اوايل امسال بعد از تاخير چند ماهه دولت در تشكيل صندوق زمين و ساختمان، اولين صندوق تحت‌عنوان صندوق زمين و ساختمان چشمه با حضور وزير مسكن، وزير اقتصاد و رييس‌كل بانك مركزي افتتاح شد تا 4 ماه بعد از آن، مردم بتوانند از طريق خريد سهام در بورس، در ساخت پروژه 782 واحدي كه اين صندوق موظف به ساخت آن شده، شريك شوند.
اكنون 10 ماه از زمان افتتاح صندوق چشمه مي‌گذرد، اما مسوولان از عدم‌انتشار فراخوان براي مشاركت مردم در اين صندوق به دليل پيدا شدن معارض خبر داده است. خواجه‌دلويي در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: زميني را كه سازمان مسكن استان تهران به صندوق چشمه اختصاص داده بود، داراي معارض است و مقرر شده پس‌از رفع معارض، بلافاصله فراخوان آن اعلام شود.
صندوق چشمه ارديبهشت امسال بدون پيش‌زمينه خبري، ناگهان در مراسمي افتتاح شد. اين صندوق قرار است پروژه‌اي به ارزش 105 ميليارد تومان در زميني به مساحت 35 هزار متر مربع در منطقه 22 بسازد. اين صندوق اجازه دارد معادل 30 ميليارد تومان از ارزش اين پروژه را براي مشاركت مردمي در بورس اوراق بهادار اعلام پذيرش سهام دهد كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
تشكيل صندوق زمين و ساختمان خرداد سال 87 در قالب قانون ساماندهي مسكن توسط رييس‌جمهور ابلاغ شد و از آن تاريخ تاكنون بازار مسكن منتظر تاسيس اين صندوق‌ است.
صندوق زمين و ساختمان مي‌تواند سرمايه‌هاي خرد مردمي را براي ساخت مجتمع‌هاي بزرگ مسكوني تجميع كند و سپس افراد را به نسبت سهم آورده‌شان در پروژه شريك و از سود آن منتفع كند.

تعداد معاملات مسكن با نرخ‌هاي ثابت رو به افزايش است
گروه مسكن - فريد قديري: بعد از رشد 42 درصدي معاملات مسكن در پاييز امسال، تعداد قراردادهاي رسمي شامل «اجاره» و «خريدوفروش» ملك در نيمه زمستان با جهش در رشد روبه‌رو شد، به طوري كه تعداد كل معاملات مسكن در كشور از متوسط دو هزار فقره در روزهاي آبان‌ماه  به رقم 3500 فقره در روزهاي بهمن‌ماه رسيده است.
سامانه رهگيري معاملات مسكن با تاييد اين آمار از رشد 75 درصدي ثبت قراردادها در نيمه زمستان امسال نسبت به فصل قبل، خبر مي‌دهد.
از سوي ديگر، دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك نيز با اشاره به اينكه زمان مفيد فعاليت بنگاه‌هاي مسكن افزايش پيدا كرده، به «دنياي اقتصاد» گفت: در حال حاضر تعداد قراردادهاي قطعي معاملات املاك نسبت به ابتداي سال 170 درصد رشد كرده و از روزانه 1000 فقره معامله در ارديبهشت‌ماه اكنون به بيش‌از 2700 فقره رسيده است.
عليرضا شعبان‌پور در عين حال تصريح كرد: براساس آنچه در مبايعه‌نامه‌ها طي ماه‌هاي اخير درج شده، قيمت مسكن ثابت مانده است و تغيير زيادي نكرده است.
دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك همچنين گفت: اطلاعات مستند ما از محتواي مبايعه‌نامه‌ها نشان مي‌دهد بسياري از سازنده‌ها و انبوه‌سازاني كه در ماه‌هاي اخير از فروش واحدها به دليل كاهش قيمت خودداري كرده بودند حالا واحدها را عرضه كرده‌اند كه تداوم آن در سال آينده مي‌تواند زمينه آرامش قيمت‌ها در بازار مسكن را داشته باشد.
شعبان‌پور تاكيد كرد: سال آينده قيمت مسكن بدون نوسان خواهد بود، اما معاملات باز هم افزايش مي‌يابد و بازار رونق نسبي پيدا مي‌كند.
كاهش 50 درصدي درآمد بنگاه‌هاي مسكن
دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك در ادامه به «دنياي اقتصاد» گفت: ميانگين درآمد بنگاه‌هاي مسكن در سال‌جاري نسبت به سال قبل حدود 50 درصد كاهش پيدا كرده است، اما پيش‌بيني مي‌شود رونق معاملاتي طي ماه‌هاي اخير و همچنين سال آينده، باعث بهبود فعاليت اقتصادي بنگاه‌ها شود.
شعبان‌پور با بيان اينكه سير صعودي انجام معاملات مسكن شروع شده است گفت: رشد معاملاتي در ماه‌هاي اخير فقط به خريد مسكن محدود نبوده، بلكه در حدود 34 درصد از كل قراردادها مربوط به اجاره مسكن بوده است.
رونق بيشتر در شهرهاي گردشگر
دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك معتقد است شهرهاي گردشگري و همچنين برخي كلان‌شهرها در مقايسه با ساير مناطق كشور از رشد زيادتري در انجام معاملات مسكن برخوردار بوده‌اند. شعبان‌پور در اين باره گفت: اصفهان، مشهد، چالوس و رامسر و شيراز نسبت به مناطق ديگر كشور با رشد زيادتري در معاملات ملكي روبه‌رو بوده‌اند.
وي در عين حال افزود: اگرچه بازار مسكن اين روزها رونق گرفته، اما ساخت‌وساز در مقايسه با قبل بهبود قابل‌توجهي نداشته است.
وي تصريح كرد: طي ماه‌هاي اخير نرخ اجاره‌بها تعديل شده است؛ به‌خاطر اينكه سازنده‌هايي كه نتوانسته بودند واحدها را به فروش برسانند براي پرداخت اقساط بانكي مجبور به اجاره آنها شدند و اين باعث عرضه بيشتر واحدهاي اجاره‌اي در بازار شد.
شعبان‌پور در ادامه با اشاره به تصميمات خوبي كه دولت براي تسهيلات بانكي بخش مسكن گرفته پيش‌بيني كرد قدرت خريد مسكن سال آينده افزايش يابد و در نتيجه معاملات بهبود پيدا كند.

آمار ثبت روزانه قرادادهای معاملات املاک و مستغلات در کشور - سال88

نیمه زمستان	نیمه پائیز	نیمه تابستان	نیمه بهار	ماه
3500	2000	1500	1000	تعداد قرادادها (فقره)

منبع:سامانه رهگیری معاملات مسکن - وزارت بازگانی

مقابله با «آهني‌ها» براي امنيت هزينه‌اي در مسكن مهر
نيكزاد: احتكار تيرآهن و ميلگرد ادامه پيدا كند تعرفه‌ها را براي واردات بيشتر تغيير مي‌دهيم
پاسخ دبير انجمن فولاد به تهديد وزير مسكن: افزايش تعرفه‌ها با مخالفت روبه‌رو مي‌شود
خليفه‌سلطان: افزايش قيمت آهن ناشي‌گري بورس بوده كه به‌خاطر محاسبه اشتباه در ميزان تقاضا اتفاق افتاد
مديرعامل ذوب‌آهن اصفهان: برخي دنبال التهاب و سودجويي هستند، قيمت‌هاي داخلي از نرخ‌هاي جهاني هم بالاتر است

سحر باباخاني
نيمه دوم امسال بعد از آنكه حجم عمليات اسكلت‌بندي و پي‌ريزي سازه‌هاي مسكن مهر سه برابر رشد كرد، قيمت انواع تيرآهن و ميلگرد در بازار مصالح ساختماني نيز بين 7 تا 20 درصد افزايش يافت، اما حالا وزارت مسكن براي جلوگيري از بحران گراني مصالح اساسي به تكاپو افتاده و بازار داخلي آهن را تهديد به كاهش تعرفه واردات كرده است.
هرچند توليدكنندگان بزرگ فولاد جهش قيمت در هفته‌هاي اخير را نوعي ناشي‌گري بورس به‌خاطر اشتباه محاسباتي در ميزان تقاضاي خريداران آهن عنوان مي‌كنند، اما علي نيكزاد وزير مسكن معتقد است؛ برخي واسطه‌ها با نيت گرانتر فروختن، آهن و ميلگرد در انبار احتكار مي‌كنند كه اگر اين وضعيت در بازار آهن ادامه پيدا كند دولت تعرفه واردات آهن را براي واردات ارزان اين محصول، تغيير خواهد داد.
در عين حال دبير انجمن فولاد كشور درباره تهديد وزير مسكن به تغيير كاهشي تعرفه‌ واردات به دنياي اقتصاد گفت: سياست تغيير تعرفه‌ واردات مقاطع فلزي به‌خصوص آهن در دولت راي بالايي ندارد.
رسول خليفه‌سلطان تصريح كرد: در حال حاضر توليدكنندگان آهن و ميلگرد با نيمي‌از ظرفيت واقعي‌شان توليد مي‌كنند كه در اينصورت با رونق ساخت‌وساز، توانايي براي عرضه كافي مصالح ساختماني فلزي به سازنده‌ها وجود دارد؛ بنابراين نيازي به واردات نيست.
علي نيكزاد وزير مسكن روز گذشته اعلام كرد: چنانچه برخي افراد سودجو با نيت گران‌تر فروختن بخواهند مصالحي مانند آهن و ميلگرد را انبار كنند، دولت نيز با ابزارهاي مديريتي خود وارد عمل شده و از افزايش بي‌رويه نرخ مصالح ساختماني جلوگيري خواهد كرد. وي موضوع تعرفه آهن و ميلگرد را به عنوان يكي از نمونه‌هاي استفاده دولت از ابزارهاي مديريتي براي كنترل قيمت مصالح ساختماني نام برد و تصريح كرد: چنانچه افرادي بخواهند رشد نامتعارف نرخ چنين مصالحي را دنبال كنند، اقدام به وارد كردن آهن و ميلگرد براي تنظيم بازار خواهيم كرد.با نقشه‌هايي كه وزارت مسكن براي بازار آهن كشيده، جنگ تعرفه‌ها در اين بازار در حال تدارك است.
به گزارش دنياي اقتصاد، قيمت ميلگرد و تيرآهن در نيمه زمستان امسال به ترتيب با 7 درصد و 5 درصد رشد به شاخه‌اي 500 و 110 هزار تومان رسيد. در ابتداي اسفندماه نيز رشد قيمت مقاطع آهني مجددا ادامه پيدا كرد، اما اين بار ميزان رشد چشمگير شد، به طوري كه قيمت انواع ميلگرد و تيرآهن به ترتيب حدود 20 و 8 درصد افزايش يافت.قيمت آهن درحالي افزايش پيدا كرده كه ساخت‌وساز مسكن مهر نيز طي 5ماه اخير 287 درصد در مرحله اسكلت‌بندي و 481 درصد در مرحله سفت‌كاري رشد كرده است. به اين ترتيب بازار تقاضا براي خريد آهن در حالي كه عمده واحدهاي مسكوني مهر با سازه فلزي ساخته شده‌اند، با جهش روبه‌رو شده است.
اكنون وزارت مسكن در شرايطي بازار آهن را براي برقراري «امنيت هزينه‌اي در مسكن مهر»، تهديد مي‌كند كه توليدكنندگان آهن دلايل شوك قيمت‌ در اين بازار را نه به‌خاطر رشد ساخت مسكن مهر بلكه ناشي از عوامل ديگري عنوان مي‌كنند.
اشتباه شده، قيمت‌ها عادي مي‌شود
رسول خليفه سلطان، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران در این باره به «دنياي اقتصاد» گفت: رشد ناگهانی قیمت مخصوصا در رابطه با آهن و محصولات جانبی آن در واقع نوعی ناشی‌گری در حوزه بورس بوده؛ چراکه در این حوزه با محاسبات اشتباه در زمینه میزان عرضه و تقاضا و استقبال از قیمت‌های جدید ظرف هفته‌های اخیر افزایش کاذب قیمت‌ها به وجود آمده است.
این در حالی است که در حال حاضر قیمت‌ها به روند قبلی خود بازگشته و از قیمت‌های جهانی نیز پایین‌تر بوده و به ثبات رسیده است.
وی افزود: مسوولان مرتبط با این بازار مخصوصا وزیر مسکن و شهرسازی که به تازگی پیشنهاد کاهش تعرفه‌ها و افزایش واردات مصالح ساختمانی را مطرح کرده نباید با افزایش مقطعی قیمت‌ها چنین تصمیمات ناگهانی را اتخاذ کنند؛ چراکه چنین تصمیماتی بر بازار ساخت‌وساز و خرید مصالح ساختمانی تاثیر خواهد گذاشت.
خلیفه سلطان همچنین با اشاره به اهمیت ویژه بازار کنونی مصالح ساختمانی علی‌الخصوص آهن و فولاد تاکید کرد: اگر ساخت‌وساز مسکن دارای اهمیت است به همان اندازه نیز باید به تولید مصالح ساختمانی توجه نشان داد و نباید برای حمایت از این بخش، تولید مصالح ساختمانی را مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار داد.
توليد داخلي كافي است
نيازي به واردات نيست
خليفه‌سلطان دبير انجمن فولاد در پاسخ به این سوال که آیا محصولات داخلی تکافوی تقاضای بازار فعلی را می‌کند یا خیر به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: در حال حاضر 10 میلیون تن ظرفیت تولید آهن در کشور وجود دارد که از این میزان تنها 40 درصد فعال است ولی به دلیل رکود بازار همین میزان نیز جوابگوی تقاضای بازار است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد که به واردات مصالح خارجی روی بیاوریم علاوه‌بر این دولت باید به جای توجه به واردات مصالح ساختمانی اساسی مانند آهن و میلگرد باید برای حمایت از واحدهای تولیدی مواد اولیه وارد کند.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران در ادامه با اشاره به پایین بودن تعرفه‌های فعلی واردات یادآور شد: 4 ماه پیش پیشنهاد افزایش تعرفه‌ها با مخالفت مواجه شد و امروز تنها تعرفه موجود تعرفه 11 درصدی میلگرد، نبشی و ناودان است و تیر آهن و ورق گرم یا سرد تعرفه واردات ندارند، با این وضعیت حذف همین تعرفه‌های جزئی مشکلات زیادی را برای تولید‌کنندگان به وجود می‌آورد.
آقای وزیر نگران نباشد
شوك شب عيد بوده
رسول خلیفه سلطان همچنان با اشاره به وضعیت عادی بازار فعلی مصالح ساختمانی و عکس‌العمل ناگهانی وزیر مسکن در مقابل افزایش ناگهانی قیمت‌ها گفت: آقای وزیر نباید نگران باشد، چون بالا رفتن ناگهانی قیمت‌ها در واقع «شوک شب عید» بود و در حال حاضر قیمت منطقه‌ای میلگرد به 730 و 740 تومان رسیده و کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین تاکید کرد: بازار عرضه باید بر اساس بازار تقاضا تنظیم شود و در حال حاضر که تقاضا روند ساکن و تقریبا ثابتی دارد نباید به دنبال افزایش عرضه مصالح وارداتی بود، بلكه باید از تولیدات داخلی حمایت و پشتیبانی کرد.
فولاد مباركه: از واردات استقبال می‌کنیم
از سوي ديگر محمد رجایی، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان نیز در اين باره به دنیای اقتصاد گفت: افزایش واردات تاثیرات مثبتی در روند قیمت‌های داخلی خواهد گذاشت و حتی قیمت قراضه آهن را نیز کاهش داده و به ثبات نسبی خواهد رساند.
وی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر تولید‌کنندگان به دنبال ثبات بازار و قیمت‌ها هستند و این وضعیت تحت هر شرایطی که به وجود بیاید از آن استقبال می‌شود، ولی در مورد افزایش و کاهش تعرفه‌ها باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شود تا هر چند ماه یک بار با تصمیم‌گیری جدیدی مواجه نشویم.
رجایی تاثیر پیشرفت 287 درصدی ساخت مسکن مهر را بر بازار کلی خرید و فروش آهن ناچیز دانست و گفت: نمی‌توان این پروژه‌ها را دلیل افزایش تعرفه واردات مصالح ساختمانی دانست.
مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان همچنین بر خلاف نظر دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران معتقد است که تولیدات داخلی در حال حاضر جوابگوی نیاز و تقاضای بازار نیست و به همین دلیل سالانه سه میلیون تن ورق آهن به کشور وارد می‌شود.
وی در ادامه در پیش‌بینی خود از قیمت آهن در سال آینده به «دنیای اقتصاد» گفت: سال آینده با ثبات و کاهش قیمت مواجه خواهیم بود، برای مثال قیمت محصولات جانبی آهن به 650 تا 690 تومان خواهد رسید.
التهاب كاذب عامل افزايش قيمت آهن
مديرعامل ذوب‌آهن اصفهان بزرگ‌ترين توليدكننده مقاطع ساختماني و عرضه‌كننده محصولات فولادي در بورس كالا نيز درباره افزايش قيمت آهن‌آلات به «دنياي اقتصاد» گفت: اگر چه بخشي از افزايش قيمت‌ها در نتيجه اندکی افزايش قيمت مواد اوليه در سطح جهاني بوده است كه به طور طبيعي چون ما در حال حاضر نيازمند واردات مقاطع از خارج هستيم. از اين رو قيمت بازار متاثر از قيمت‌هاي جهاني است؛ ولي بخشي از افزايش قيمت‌ها روز‌های گذشته در بورس ناشي از التهاب كاذب و جو رواني است كه متاسفانه عده اي سودجو و دلال به‌دنبال ايجاد آن هستند تا به مطامع سوء خود برسند.
صفرعلي براتي تصريح كرد: برخي افراد سودجو به‌دنبال ايجاد التهاب در بازار هستند تا از اين طريق بتوانند در كوتاه‌مدت به منافع سرشار دست يابند و بايستي مراقب اين حركت‌ها باشيم. وي افزود: واقعيت امر اين است كه اين قيمت‌ها در مقايسه با قيمت‌هاي فعلي جهاني شمش و محصول بالاتر است و به نظر بنده با توجه به شرايط فعلي قيمت‌هاي جهاني، قيمت تيرآهن سبك و انواع ميلگرد نبايد بيشتر از 700تومان باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

دنياي اقتصاد- براساس جديدترين تصميم، مقرر شده پيمانكاران صنعتي‌ساز از آنجا كه بخش قابل‌توجهي از عمليات ساخت‌ -توليد قطعات پيش‌ساخته - را در داخل كارخانه انجام مي‌دهند، در اولويت دريافت تسهيلات 25 ميليون توماني قرار بگيرند تا با شروع عمليات روي زمين،‌ مابقي تسهيلات و آورده نقدي اعضا به پروژه تزريق شود. به اين ترتيب وابستگي پيمانكاران مسكن مهر به تامين مالي متقاضيان، در ابتداي پروژه كاهش پيدا مي‌كند.

وزير مسكن در بازديد سرزده از پرند چند دستور صادر كرد
حمايت ويژه از صنعتي‌سازي مسكن
 كارخانه‌هاي توليد مسكن در اولويت دريافت تسهيلات 25 ميليوني
 پيمانكاران پروژه 1100 واحدي پرند: بانك پول نمي‌دهد
 علي نيكزاد: گير تسهيلات ظرف همين هفته رفع مي‌شود
 مپسا براي هدايت بزرگ‌ترين پروژه مسكوني مهر، اختيار مطلق گرفت
فريد قديري
خانه‌هاي چوبي در حال ساخت در پرند
ناهماهنگي بانك‌ها با مسكن مهر به پروژه تحت‌حمايت دولت -صنعتي‌سازي 1100 واحدي در پرند - نيز كشيده شده، اما وزير مسكن براي پايان دادن به ماجرا دوشنبه شب سرزده به پرند رفت و براي تحقق وعده «ساخت در 8 ماه»، دستوراتي را صادر كرد.
براساس جديدترين تصميم، مقرر شده پيمانكاران صنعتي‌ساز از آنجا كه بخش قابل‌توجهي از عمليات ساخت‌ -توليد قطعات پيش‌ساخته - را در داخل كارخانه انجام مي‌دهند، در اولويت دريافت تسهيلات 25 ميليون توماني قرار بگيرند تا با شروع عمليات روي زمين،‌ مابقي تسهيلات و آورده نقدي اعضا به پروژه تزريق شود. به اين ترتيب وابستگي پيمانكاران مسكن مهر به تامين مالي متقاضيان، در ابتداي پروژه كاهش پيدا مي‌كند.
22 انبوه‌ساز صنعتي طبق تفاهم چند ماه پيش سه‌ وزارتخانه بايد حداكثر تا پايان شهريور 1100 واحد مسكوني در پرند احداث كنند، اما برخي از اين پيمانكاران در حالي‌كه به مرحله دريافت وام بانكي رسيده‌اند هنوز موفق به دريافت بخشي از تسهيلات نشده‌اند. علي نيكزاد در بازديد از پرند در اين باره نيز اعلام كرده، هماهنگي با بانك مسكن براي پرداخت آني تسهيلات به پيمانكاران، ظرف همين هفته انجام خواهد شد.
اين دومين بازديد سرزده وزير مسكن از شهر جديد پرند است كه شايد براي تاكيد بر اهميت آنچه قرار است روي زمين‌هاي 99 ساله اين شهر ساخته شود، انجام مي‌گيرد.
طبق برنامه قديمي دولت بايد 110 هزار واحد مسكوني مهر در پرند ساخته شود تا نيمي از متقاضيان تهراني در آن ساكن شوند. به‌خاطر همين پرند در مقايسه با كل شهرهاي كشور مسووليت به مراتب سنگين‌تر از ساير شهرهاي كشور در موضوع مسكن مهر را دارد.
براساس گزارش «دنياي اقتصاد»، وزير مسكن براي تسريع در عمليات ساخت 1100 واحد مسكوني مهر در پرند اختيار ويژه و مطلق به مپسا داده تا اين شركت به نيابت از دولت هماهنگي‌هاي لازم با پيمانكاران پروژه و همچنين مراحل عقد قرارداد با سازنده‌ها را انجام دهد.
مپسا وابسته به وزارت صنايع‌ومعادن است كه اكنون 22 انبوه‌ساز صنعتي را در پروژه پرند به خدمت گرفته است.
شركت مپسا با آنچه دوشنبه گذشته توسط وزير مسكن در شركت عمران پرند مصوب شد، بايد عمليات هدايت كامل پروژه «ساخت 1100 واحد در 8 ماه» را مديريت كند ضمن اينكه معرفي پيمانكاران به بانك مسكن براي دريافت تسهيلات نيز از طريق اين شركت بايد انجام شود.سيد حسن قلعه‌نوعي مديرعامل مپسا، آذرماه امسال به وزير مسكن اطمينان داد 1100 واحد مسكوني‌ براي متقاضيان مسكن مهر تا پايان شهريور سال آينده بسازد. اكنون نيكزاد مديريت پروژه را به‌صورت كامل به مپسا واگذار كرده تا اين شركت فارغ از بوروكراسي‌هاي موجود در ادارات و سازمان‌ها و دستگاه‌ها، بدون فوت وقت مجوزها و امكانات لازم را به پروژه تزريق كند.
معرفي با اتحاديه تهران است
به گزارش «دنياي اقتصاد»، در نشست دو روز پيش پرند كه با حضور وزير مسكن، معاون وزير، مديرعامل پرند، مديرعامل مپسا و رييس اتحاديه مسكن مهر شهر تهران و همچنين تعدادي از پيمانكاران صنعتي‌ساز برگزار گرديد، مقرر شد مديريت تقاضا و تامين هزينه‌هاي آماده سازي در پروژه 1100 واحدي با اتحاديه مسكن مهر شهر تهران باشد به‌گونه‌اي كه متقاضيان يا تعاوني‌ها از طريق اتحاديه به مپسا معرفي شوند.

روايت مدير پرند از بازديد سرزده
سعيد صابوني مديرعامل پرند درباره بازديد وزير مسكن از اين شهر و تصميماتي كه براي تسريع در عمليات ساخت 1100 واحد گرفته شده به «دنياي اقتصاد» گفت: قرار بر اين شد در پروژه 1092 واحدي كه بايد ظرف 8 ماه به بهره‌برداري برسد، دولت كليه اختيارات را به شركت مپسا واگذار كند و اين شركت به نمايندگي از دولت با انبوه‌سازان عقد قرارداد كند. صابوني در عين حال تصريح كرد: نظارت عاليه همچنان با شركت عمران پرند خواهد بود.وي افزود: وزير مسكن در بازديد سه ساعته از مترو، آماده‌سازي زمين‌هاي 99ساله طرح توسعه پرند و همچنين پيشرفت عمليات ساخت 50 هزار واحد مسكوني مهر، دستورات لازم در خصوص واگذاري زمين‌هاي گروهي به متقاضيان را صادر كرد.صابوني همچنين تصريح كرد: مقرر شد ساير دستگاه‌ها براي تامين خدمات زيربنايي و زيرساخت‌هاي شهري نظير تاسيسات آب، برق و گاز در شهر پرند اقدامات لازم را انجام دهند.

حسب اختیارات حاصل از ماده 6 اساسنامه  و به موجب مصوبه مورخ 18/09/1388 هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ، مرکز اصلی شرکت  به نشانی: "تهران - سعادت آباد - میدان کاج -خیابان سرو غربی - پلاک 23 - (ساختمان طلائی) - طبقه هشتم " تغییر یافت